جلسة حوارية بعنوان واقع العنف بحق المرأة السورية بما في ذلك العنف الرقمي

في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف بحق المرأة أقامت منظمة حقوق الإنسان في سوريا ومركز أبحاث وحماية حقوق المرأة باعداد جلسة حوارية تحت عنوان واقع العنف بحق المرأة السورية بما في ذلك العنف الرقمي و ذلك بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٥ بحضور مجموعة من الناشطات الحقوقيات و السياسيات و إداريات في مؤسسات مدنية عقدت الجلسة لمدة ساعتين وتم نقاش ضمن محاور أساسية وهي :

المحور الأول: الإطار القانوني العام :

– عرض موجز للاتفاقيات الدولية (CEDAW، اتفاقيات جنيف). 

– استعراض القوانين الوطنية السورية ذات الصلة. 

– مناقشة الفجوات بين النصوص والتطبيق. 

المحور الثاني: أنماط العنف التقليدي:

– العنف الأسري والزوجي. 

– العنف المجتمعي والتمييز. 

– دور الأعراف الاجتماعية في تكريس أو مواجهة العنف. 

المحور الثالث: العنف الرقمي :

– تعريف العنف الرقمي وصوره (ابتزاز، تشهير، مراقبة، خطاب كراهية). 

– التحديات القانونية في إثبات الجرائم الرقمية. 

– أمثلة واقعية من السياق السوري.   

المحور الرابع: آليات الحماية والمساءلة :

– دور القضاء والنيابة العامة. 

– دور المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. 

– أفضل الممارسات الدولية الممكن الاستفادة منها. 

المحور الخامس: نقاش مفتوح وصياغة توصيات :

– مشاركة الحضور بتجارب وأسئلة. 

– صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ. 

– الاتفاق على خطوات متابعة بعد الجلسة. 

الختام :

وفي ختام الجلسة تم قراءة بيان ختامي قدم مجموعة من التوصيات التي تساهم في حماية المرأة من العنف خاصة العنف الرقمي  بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المشاركين لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة كما وردت في البيان الختامي للجلسة والذي جاء فيه :

نحن المشاركين في الجلسة الحوارية حول الإطار القانوني للعنف ضد المرأة السورية بما في ذلك العنف الرقمي، وبعد نقاش معمق استمر لساعتين، نؤكد ما يلي:

1. إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة السورية، سواء كان جسديا، نفسيا، اجتماعيا أو رقميا، باعتباره انتهاكا صارخَا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

2 لتشديد على التزامات الدولة السورية بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد لمرأة (CEDAW)، واتفاقيات جنيف، والعهود الدولية لحقوق الإنسان .

3- الدعوة الى تطوير تشريعات وطنية واضحة وصارمة تُجرَم العنف الرقمي بشكل صريح، بما يشمل الابتزاز الالكتروني، التشهير، المراقب غير القانونية، وخطاب الكراهية.

 التأكيد على أهمية التوثيق القانوني لانتهاكات، بما في ذلك جمع الأدلة الرقمية، لضمان المسالة وعدم الإفلات من العقاب.

5. تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في تقديم لدعم النفسي والقانوني للضحايا، وفي نشر الوعي المجتمعي حول خطورة العنف الرقمي.

6 المطالبة بدعم دولي تقني وقانوني لمساعدة المؤسسات المحلية في مواجهة الجرائم الرقمية، وتوفير آليات حماية فعالة للنساء والفتيات.

7. صياغة خطة عمل قصيرة المدى تتضمن إعداد تقارير دورية، تنظيم ورش تدريبية للمحامين والقضاة، وإطلاق حملات توعية موجه للنساء والفتيات حول الحماية الرقمية

وفي ختام الجلسة، نؤكد أن حماية المرأة السورية من جميع أشكال العنف، التقليدي والرقمي، ليست مجرد التزام قانوني، ل واجب إنساني وأخلاقي يفرض نفسه على الجميع